اجرای طرح فیبرنوری(fTTH) گام اساسی دولت برای کاهش دغدغه مردم است

به گزارش ایرنا ، محمدعلی محسنی روز شنبه در آیین اجرای طرح فیبرنوری مشترکان خانگی استان مازندران در چالوس در تالار همایش شهید آوینی این شهر افزود : امروز اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر بستر اینترنت و آن هم اینترنت پرسرعت پایه گذاری شد و بنابراین برای آنکه از دیگر کشورها عقب نمانیم و در راستای دولت الکترونیک حرکت کنیم راهی جز فراهم سازی زیرساخت ها در تمامی بخش ها به ویژه تکنولوژی ، فناوری و اطلاعات نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان آنکه گسترش تکنولوژی آنچنان رشد کرده که چنین نیازی روز به روز در میان مردم محسوس تر و بیشتر می شود ، بیان داشت : یکی از ویژگی های این فناوری ، تولید محتوا است به ویژه در عصر نوین که قشرهای مختلف به ویژ کودکان و نوجوانان به سمت و سوی فضای مجازی آوردند اگر از این فناوری به درستی بهره بگیرند به یقین بستر رشد و توسعه شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : در زمان حاضر برابر بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از خدمات باید برون سپاری و از ظرفیت های بخش های خصوصی استفاده می شود و اجرای این طرح نمونه ای از این خدمات است که با آورده حدود ۴۵ میلیارد تومان که هیچ ربطی به در آمدهای نفتی، مالیات و عوارض دولت ندارد ورود پیدا کرده است.

محسنی بندپی برای سرعت بخشی در روند اجرای این طرح از فرمانداران ، شهرداران ، شوراهای اسلامی شهر خواست تا همکاری و همگامی لازم با مجری این طرح داشته باشند.

به گفته وی یکی از مهم ترین خواسته ها و مطالبه های بحق مردم به ویژه در این حوزه انتخابیه که در دوران کرونا نمود بیشتری پیدا کرد، تقویت اینترنت بود.

مدیرعامل شرکت انتقال داده های آسیاتک گفت: اجرای طرح فیبر نوری در حقیقت به عنوان آخرین تکنولوژی است که با دسترسی پرسرعت به شبکه ملی اطلاعات در کشور رقم می خورد و تاکنون در زمینه توسعه بی سیم و گوشی همراه گام هایی در این حوزه برداشته شد.

محمدعلی یوسفی زاده افزود: چنین زیرساختی زمینه ساز تسهیل گری، فرهنگ سازی و نیز توسعه همه جانبه در جامعه است و تاکنون نیز برخی از خدمات که بر بستر اینترنت از خدمات بانکی گرفته تا بیمه ای و ارتباطات توانستند از مزیت های این طرح بهره مند شوند.

به گفته وی  امروز تمام سعی آن است که دست کم ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از مزیت های این طرح در کشور بهره مند شوند.          

فرماندار چالوس در این آیین گفت : در زمان حاضر نگاه های سنتی پاسخگوی نیازهای کنونی در جامعه نیست و باید براساس فن آوری نوین حرکت کرد و به روز شد چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا به این سمت و سو با سرعت در حال چرخش و حرکت است.

علی قاسمی افزود:  البته به تناسب فراهم سازی این زیرساخت ها، باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هم شود چرا که هر نوع خدماتی که بر بستر اینترنت پایه گذاری می شود . درصورتی اگر بدرستی مورد استفاده قرار نگیرد ممکن است آسیب زا باشد نمونه آن می توان به اغتشاشات اخیر اشاره کرد .

فرماندار چالوس به مسوولان دست اندرکار به ویژه شهردار و اعضای شورای شهر توصیه و تاکید کرد تا در روند اجرای این طرح شهروندان این شهر را از مزیت های آن آگاه سازند تا  خدای ناکرده در مسیر اجرای آن موانعی ایجاد نکنند.  

فیبر نوری، شبکه‌ای که دسترسی به اینترنت ثابت را تسریع و تسهیل کرده و با اجرای آن، علاوه بر بهبود کیفیت دسترسی، ثمرات دیگری از جمله کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار، افزایش سرعت دسترسی، کاهش شکاف دیجیتالی را به همراه دارد.

به زبانی ساده، فیبرنوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک طرف به آن وارد شده، از طرف دیگر خارج کند. فیبرنوری داری پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
امروزه مخابرات فیبرنوری، به دلیل پهنای باند وسیع تر در مقایسه با کابل‌های مسی، و تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.
شهرستان چالوس با برخورداری از دست کم ۱۲۹ هزار نفر جمعیت در غرب مازندران قرار دارد.    

برچسب‌ها چالوس مازندران فیبر نوری توسعه زیرساخت ارتباطی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: چالوس مازندران فیبر نوری توسعه زیرساخت ارتباطی چالوس مازندران فیبر نوری توسعه زیرساخت ارتباطی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۰۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتکا به صنایع منبع محور، عامل کاهش تاب آوری در مقابل شوک‌های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی سیاست‌های صنعتی در برزیل، توصیه‌هایی را برای صنعت ایران مطرح کرد.   در این گزارش آمده است: هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.    تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است.  کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید.  با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود. مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است.  این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند. دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» بود. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد.  به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد.